به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،اصل ارتکاب جرم عللی دارد که باید با آن علل مبارزه کرد ولی در عین حال کسانی که به هر علت تمایل به ارتکاب جرم دارند باید بدانند استفاده از ابزارهای خاص باعث می‌شود که عوارض بسیار شدیدتری را تحمل کنند.
درخصوص سلاح سرد و تاثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل، بسیار گفته شده و داستان تا آنجا پیش رفته که در تعریف سلاح سرد در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، تجدید نظر و اقلامی که نمی‌توانند سلاح سرد محسوب شوند به فهرست این سلاح‌ها افزوده شده است. قانونگذار انواع شوکر‌ها و افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است.
این تغییر، در روزگاری که امنیت در اماکن عمومی و خصوصی به خوبی تامین نمی‌شود، احتمالا تنها به ضرر مردم عادی است که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد از جمله همین اقلام اضافه شده را به هر حال تهیه میکنند، بی دفاع و خلع سلاح شده‌اند. حال موضوع دیگری مطرح شده و آن ممنوعیت یا محدودیت حمل و نگهداری اسلحه سرد به مفهوم چاقو و کارد و قمه و امثال اینهاست.
علت ارتکاب جرایم خشن علیه اشخاص، وجود سلاح گرم و سرد نیست، پذیرفتنی است که اگر فردی شخصیت ضداجتماعی داشته یا روان‌پریش باشد و وجود این حالت او را به سوی ارتکاب جرایم علیه اشخاص سوق دهد، در دسترس بودن سلاح‌های گرم و سرد ممکن است آثار اقدامات او را تشدید و خشونت بیشتری را بر اقدامات او بار کند. اما چنین فردی اگر دچار خلجانات ناشی از وجود شخصیت ضداجتماعی یا روانپریشی شود و این تحولات ذهنی او را به سوی ارتکاب جرم بکشاند، برای ارتکاب عمل از کارد آشپزخانه، چاقوی میوه‌خوری، داس و بیل و کلنگ و بالاخره حتی یک قطعه چوب به عنوان چماق می‌تواند استفاده کند و آثار عملش به همان اندازه که چاقوی ضامن‌دار ساخت چین یا زنجان و قمه و خنجر و کارد ممکن است مخرب باشد، مخرب و کشنده خواهد بود.
درخصوص سلاح سرد و تاثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل، بسیار گفته شده و داستان تا آنجا پیش رفته که در تعریف سلاح سرد در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، تجدید نظر و اقلامی که ابتدائا نمی‌توانند سلاح سرد محسوب شوند به فهرست این سلاح‌ها افزوده شده است. قانونگذار انواع شوکر‌ها و افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است.
در گذشته قانونگذار به منظور برخورد با اینگونه موارد درمورد کسانی که با استفاده از چاقو یا ابزارهای برنده دیگر مرتکب جرم می‌شدند، تدابیر خاصی اندیشیده بود. برای چنین کسانی حتما قرار بازداشت صادر می‌شد و این قرار تا زمان رسیدگی ماهیتی ادامه پیدا می‌کرد و دادگاه علاوه بر حبس، گاه حکم به تبعید ایشان می‌داد و البته مجازاتشان هم با توجه به آثار عملشان تشدید می‌شد.
به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده بود با اتخاذ این تدابیر استفاده از این ابزارها را محدود کند و این همان تدبیری است که به نظر می‌رسد درمورد استفاده از آلات برنده برای ایراد جرح باید اتخاذ شود همچنین – و به طریق اولی – درمورد استفاده از اسید باید چنین تدابیری پیش‌بینی شود.
اصل ارتکاب جرم عللی دارد که باید با آن علل مبارزه کرد ولی در عین حال کسانی که به هر علت تمایل به ارتکاب جرم دارند باید بدانند استفاده از ابزارهای خاص باعث می‌شود که عوارض بسیار شدیدتری را تحمل کنند.
آنچه مورد توجه باید قرار گیرد این است که چرا مردم چنین پرخاشگر شده‌اند؟ چرا جرایم علیه اموال توام با تعرضات بدنی شده است؟ چرا عامه افراد اجتماع نسبت به وقایعی که در کوچه و بازار حادث می‌شود و همشهریان و هموطنان آنها قربانیان آن هستند کم توجه و بی توجه شده‌اند، حال آن که در گذشته‌ها چنین نبوده است؟
تردیدی نیست بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی‌های مناسب و سازنده (که خود تابعی است از فقر و بیکاری)، و بالاخره ناامیدی و احساس پوچی ناشی از عوامل پیش‌گفته جرم‌زا است و وقتی این عوامل وجود داشت، خواه و ناخواه با پدیده‌های مجرمانه و ناهنجاری‌های رفتاری مواجه خواهیم بود و این که کارد و قمه‌ای در دسترس باشد یا نباشد، اهمیت تعیین کننده ندارد.
آنچه مسلم است این است که نمی‌توان قیچی و چاقو و کارد آشپزخانه وتیغ موکت‌بری و امثال اینها را مشمول این قانون قرار داد و حمل آنها را ممنوع کرد زیرا از یکسو مثلا صنعت چاقوسازی در شهرهایی مثل زنجان، مهریز، ماسوله، بروجرد و خرم‌آباد و بسیاری نقاط دیگر از بین خواهد رفت و تردیدی ندارم تولیدات چینی جای آنها را پر خواهد کرد و از دیگر سو این قانون به هیچ وجه مانع ارتکاب جرم با آلات تیز و برنده نخواهد شد مگر این که – همچنان که عرض کردم – کارد آشپزخانه و سیخ کباب و چاقوی میوه‌خوری و داس کشاورزی را هم ممنوع کنیم.
